"الأمم المتحدة" تدعو للتصدي لاختطاف الأطفال في النزاعات المسلحة

ارتفع معدل اختطاف الأطفال في أماكن اندلاع العنف والنزاعات المسلحة في السنوات الأخيرة بشكل حاد، وفي محاولة لتعزيز الرصد والإبلاغ عن اختطاف الأطفال في النزاعات المسلحة، نشر مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح مذكرة إرشادية، تقدم أدوات إضافية للتصدي لهذا "الانتهاك الخطير" لحقوق الأطفال في أوقات الحرب.

بحسب مكتب الممثلة الخاصة، فإنه في عام 2021 تم اختطاف 3459 طفلا منهم 2399 فتى و1038 فتاة، و22 من غير محددي الهوية الجنسية، وهو ما يمثل 20% زيادة على العام الذي سبقه.

وفي حدث رفيع المستوى بعنوان "تعزيز الرصد والإبلاغ والاستجابة لاختطاف الأطفال" قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا: “مع زيادة بنسبة 90% في حوادث الاختطاف التي تم التحقق منها في عام 2020 وزيادة مطردة في عام 2021 بنسبة بلغت 20%، هناك حاجة ملحة للتأكد من أن جميع أولئك الذين يعملون على الرصد والإبلاغ والمناصرة مزودون بأدوات قوية لإنهاء اختطاف الأطفال، والحيلولة دون حدوثه، بما يتوافق مع طلب مجلس الأمن”.

ومع ارتباط الانتهاكات الجسيمة الست ضد الأطفال في النزاعات المسلحة ارتباطا جوهريا، غالبا ما يتعرض الأطفال لانتهاكات جسيمة أخرى أثناء اختطافهم ويتم تجنيدهم واستغلالهم أو قتلهم أو تشويههم أو الاعتداء عليهم جنسيا.

وكانت البلدان والمناطق التي سجّلت أكبر عدد من الأطفال المختطفين في عامي 2020 و2021: الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا وبوركينا فاسو ومنطقة حوض بحيرة تشاد، ويتأثر الأولاد في الغالب، مع زيادة استهداف الفتيات بمعدل ينذر بالخطر.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفع معدل اختطاف الأطفال بشكل حادّ في الحالات المدرجة على جدول أعمال الأطفال والنزاع المسلح، سواء كان لإرهاب المجتمعات، أو استهداف مجموعات محددة، أو إجبار الأطفال على المشاركة في الأعمال العدائية، واستجابة لهذا الاتجاه المقلق، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2225 في عام 2015 وأقرّ رسميا بأهمية محاسبة الأطراف على اختطاف الأطفال.

وأصدر مكتب الممثلة الخاصة المذكرة الإرشادية بالتشاور مع اليونيسف، إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام في إطار الفريق المرجعي الفني لآلية الرصد والإبلاغ.

وقالت "غامبا": “تهدف هذه المذكرة الإرشادية بشأن الاختطاف إلى الاستجابة لهذه الحاجة الملحة”.

ولاختطاف الأطفال من أجل النزاع المسلح، بما يتعارض مع القانون الدولي المعمول به، عواقب وخيمة على الرفاه الجسدي والعقلي للأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم، مع تأثيرات محتملة على سياقات السلام والأمن على المدى الطويل.

وفي المذكرة الإرشادية، تم التطرق إلى اعتبارات ما بعد الصراع، مثل اقتراح إدراج عناصر لحماية الأطفال بهدف إنهاء ومنع اختطافهم في عمليات السلام واتفاقات السلام الناتجة عنها، فضلا عن توفير برامج إعادة دمج طويلة الأجل ومصممة خصيصا للأطفال المفرج عنهم.

وبالإضافة إلى توفير إرشادات محددة وعملية لموظفي حماية الطفل، تتضمن المذكرة التوجيهية بشأن الاختطاف أيضا أمثلة من الميدان يمكن أن تساعد في فهم الانتهاك الجسيم، بالإضافة إلى أدوات المناصرة التي يمكن استخدامها كجزء من الجهود المبذولة ومنع اختطاف الأطفال من قبل أطراف النزاع.

وقالت غامبا: “حتى عند الإفراج عنهم أو إذا تمكنوا من الفرار من خاطفيهم، لا يزال الأطفال المختطفون يواجهون تحديات كبيرة في ما يتعلق بإعادة دمجهم في مجتمعاتهم المحلية”.

ودعت إلى تلبية احتياجاتهم بطريقة شاملة ومستدامة، وقالت: “نشجع المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم الدعم لجميع أولئك الذين يعملون على جدول أعمال الأطفال والنزاع المسلح على الأرض الذين يقومون بعمل رائع للأطفال المتأثرين بالصراع”.

وأشارت إلى أن عملهم أينما كانوا يضمن أن جميع الأطفال الناجين من الانتهاكات الجسيمة لديهم أيضا فرصة لحياة جديدة، يمكن أن يزدهروا فيها.